دوافع تغيير السياسات الحكومية تشمل:– عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أهم الجهات المؤثرة على الأجندة السياسية هي:– النخب السياسية بقدرتهم على تحديد القضايا الأكثر أهمية للمناقشة.
الملائمة: بمعنى أن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشكلة، أو تحديد أفضلية البدائل الممكنة لحلها.
* يعرفها أيضا “حسن أبشر الطيب” بأنها الجهد المنظم للبحث والدراسة والتحليل لبدائل السياسة العامة بهدف توافر وتكامل المعلومات، التي تحدد مواطن القوة والضعف في كل بديل، وبالتالي لتحقيق هذا الهدف، فهي تشمل: تجميع وتفسير دلالات المعلومات، واستخدام أساليب حل المشكلات، ومحاولة استكشاف الآثار المترتبة على اختيار كل بديل من البدائل الممكنة.
إن محلل السياسات العامة في تبنيه المنهجية العلمية للتحليل يواجه مجموعة مشاكل ذات صفة عملية، كنقص البيانات والمعلومات وتناقضها في كثير من الأحيان، والسرية المفروضة من قبل الجهات المسؤولة حول بعض الملفات والموضوعات وكذا ندرة الدراسات المماثلة والمقارنة.
لفهم المشكلة وتحليلها بشكل شامل، يجب:– إجراء دراسات معمقة حول طبيعة المشكلة وجذورها.– تحديد الفئات والجهات المتضررة أو المتأثرة بالمشكلة وكيفية تأثرها.
إن النموذج التجريبي يتطلب دراسات وبحوث ذات درجة عالية من المهارة والتخيل ونفس طويل، من أجل تقليل النتائج السلبية، التي قد يتعرض إليها بسبب المؤثرات والضغوطات البيئية فالصعوبة تكمن في كيفية استخدام وتطبيق نتائج بحوث ودراسات معملية، وتكييفها مع المجتمع الذي يقع تحت سيطرة متغيرات اجتماعية عديدة، ورغم ذلك فهذا لم يمنع مساهمة مثل هذه الدراسات الإجتماعية والسلوكية في توفير البيانات المهمة والضرورية في تحليل وصنع السياسات العامة وتحليل نتائجها.
إن فهم الحمائية ودورها في العلاقات التجارية الثنائية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات وصناع السياسات على حد سواء. وفي حين أن التدابير الحمائية يمكن أن توفر فوائد قصيرة الأجل للصناعات المحلية، فإنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى توترات تجارية، وانخفاض النمو الاقتصادي، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
– تداخل عضوية الجماعات، حيث تعدد الجماعات التي ينتمي إليها الفرد تمنع أية جماعة من التطرف والتعارض مع القيم الإجتماعية والسياسية القائمة، مما يضفي هذا اعتدالا على مطالب الجماعات.
هذه النظرية تنظر إلى عملية صنع السياسات العامة في السوق السياسي في مقابل السوق الاقتصادي، مع وجود فصل البعد السياسي عن البعد اتبع الرابط الاقتصادي في اتخاذ قرارات السياسات العامة، التي تؤمن بالفلسفة الفردية التي تركز على الفرد كوحدة تحليل وعلى قدرة الفرد على معرفة مصلحته، وهذا الأمر كان له آثار على دور الدولة والسياسات العامة من خلال:
تعتبر كل الفاعلين السياسيين من مشرعين ومنفذين ومرشحين وغيرهم يبحثون بنفس مستوى الرجل الاقتصادي عن تعظيم منافعهم الذاتية في السياسة كمل يفعلون في السوق الاقتصادي،
يشتهر هذا النوع بأساليب مثل دلفي وبناء السيناريو. هذه الأساليب لا تعتمد على الأرقام بل على تجربة الفرد وحدسه.
والتشريعات المعتمدة لإنفاذ الاتفاقية، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم والجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة الأخرى. Государствам-участникам Конвенции в сотрудничестве с инвалидами и представляющими их организациями и другими соответствующими заинтересованными сторонами следует на постоянной основе
قد تؤدي السياسات الحكومية إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع البحثية